آیا شکایت نمایندگانِ آلمان از صدر اعظم به نتیجه می رسد

پایگاههای امریکا در آلمان، زیر تیغ انتقاد چپگراها

محمد حسن طاهری
 در هشتم اسفند 1398 یعنی حدود دو ماه پس از اقدام تروریستیِ دولت امریکا  در ترور سردار سلیمانی و هیات همراه، هشت تن از نمایندگان عضو فراکسیون حزب چپ ها(die Linke)  در مجلس فدرال آلمان از آنگلا مرکل صدر اعظم و دولت این کشور، بدلیل مشارکت با امریکا در ترور سردار سلیمانی شکایت کردند.
2823
به گزارش سیاست پارسی، 

الکساندر نوی (Alexander S. Neu)، رییس فراکسیون چپ ها در کمیسیون دفاعی مجلس فدرال آلمان و پیشگام در این شکایت می گوید که ما علیه صدر اعظم، وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیرکشور و دیگر اعضای دولت فدرال به دلیل مشارکت در قتل قاسم سلیمانی که برای یک دیدار رسمی با پاسپورت دیپلماتیک وارد عراق شده بود، شكایت كیفری ارائه می کنیم. ما دیگر نمی‌پذیریم که دولت آلمان عملیات پهپادهای امریکا را برخلاف حقوق بین الملل تسهیل و از آن پشتیبانی کند و خود ناقض حقوق بین‌الملل گردد. سایر اعضای دولت فدرال نیز شخصا مسئولند. این اقدام که بدستور ترامپ صادر شده، ابومهدی المهندس رهبر حشدالشعبی عراق، کارمند فرودگاه و چهار نفر دیگر نیز از همراهان آنان کشته شدند. این حمله که حداقل یک کشته غیرنظامی نیز داشته، خلاف حقوق بین‌الملل بوده است.

کنترل پهپادهای امریکایی در عملیات ترور سردار سلیمانی، منحصرا از طریق ایستگاه رله ماهواره‌ای پایگاه هوایی رامشتاین، امکان پذیر بوده است.

شاکیان ادعا کردند که فرماندهی این عملیات تروریستی، از پایگاه هوایی رامشتاین (Ramstein Air Base) در آلمان بوده است. کنترل پهپادهای امریکایی در این عملیات، منحصرا از طریق ایستگاه رله ماهواره‌ای پایگاه هوایی رامشتاین، امکان پذیر بوده است. در حال حاضر این تنها روش برای انتقال سیگنال های کنترل هواپیماهای بدون سرنشین، از آمریکا به عراق می تواند باشد. دولت آلمان موظف است از نقض حقوق بین الملل از طریق قلمرو آلمان ممانعت بعمل آورد.

نمایندگان فوق به سابقه احکام قضایی آلمان در این باره نیز استناد کرده اند:

  • "دیوان عالی ایالت نورد راین وستفالن" درنوزدهم مارس 2019  طی حکمی، دولت آلمان را موظف کرد که نسبت به عدم استفاده از پایگاه هوایی رامشتاین برای حملات پهپادی که نقض حقوق بین‌الملل است، اطمینان حاصل كند. با این وجود، دولت آلمان منفعلانه علیرغم آگاهی از حساسیت حقوق بین‌الملل، اجازه داد تا پایگاه رامشتاین بدون هیچ محدودیتی به کار خود ادامه دهد.
  • در حکمی دیگر، "دادگاه عالی شهر مونستر" هرگونه استفاده مغایر با حقوق بین‌الملل از پایگاه هوایی رامشتاین را غیرقابل قبول و غیر قانونی دانسته است.

 الکساندر نوی می‌نویسد:" می خواهیم مطمئن شویم هرکسی که امکان ادامه عملیات پهپادهای امریکا را فراهم می‌کند، باید مسئولیت جنایی و شخصی آن را بر عهده بگیرد. در زمان صلح، چنین ترورهایی آشکارا نقض قوانین بین‌المللی است و حتی در زمان جنگ هم چندان مجاز نیست و باید حداقل معیارهایی را رعایت کرد."

برخی رسانه‌‌ها با هدف کاستن از اهمیت اقدام تروریستی امریکا، این شکایت را بدلیل ماهیت ضدامپریالیستی چپ‌ها قابل پیش‌بینی می‌دانند و این ترور را سبب خشم بخشی از چپ آلمان دانستند که به گسترش روایت ضدامپریالیستی و قربانی نشان دادن ایران می‌انجامد.

واکنش ها به شکایت

برخی رسانه‌‌ها با هدف کاستن از اهمیت اقدام تروریستی امریکا، این شکایت را بدلیل ماهیت ضدامپریالیستی چپ‌ها قابل پیش‌بینی می‌دانند و این ترور را سبب خشم بخشی از چپ آلمان دانستند که به گسترش روایت ضدامپریالیستی و قربانی نشان دادن ایران می‌انجامد. برخی هم بر حضور منطقه‌‌ای ایران متمرکز شده و آن را محکوم نمودند.  برخی از جریان‌های ضدایرانی اقدام شکایت‌کنندگان را "استاندارد دوگانه" تعریف کردند که از یک سو اقدام امریکا را محکوم می‌کنند اما از سوی دیگر در مقابل ایران سکوت می‌کنند. برخی از رسانه‌ها عنوان می‌دارند که چپ ها علیرغم شکایت علیه دولت، از قتل (سردار) سلیمانی نگران نیستند بلکه آنان نسبت به اقدام مغایر با حقوق بین الملل امریکا در عملیات پهپادی از طریق پایگاه نظامی رامشتاین، معترضند.

مخالفت با شکایت، حتی در داخل حزب نیز مشاهده می‌شود. بطوری که بعضی از اعضای حزب نیز مخالفت خود را با شکایت هم‌حزبی‌های خود اعلام کردند. بعنوان مثال خانم کاتیا کیپینگ (Katja Kipping) رییس حزب چپ آلمان ضمن انتقاد از اقدام تعدادی از نمایندگان هم حزبی‌اش نوشت: " فکر می‌کنم که شکایت چند نماینده مجلس، اشتباه است و با رهبری حزب هماهنگ نبود و این شکایتی از طرف حزب چپ آلمان محسوب نمی‌گردد." مارکوس دِکِر(Markus Decker) روزنامه نگار، شکایت از دولت را از نظر واقع‌گرایی و "سیاست قدرت" (Machtpolitik) دیوانگی دانست که حزب باید جلوی آن را بگیرد.

در داخل حزب چپ ها هم عده‌ای این شکایت را تحمل نمی‌کنند و مطرح می‌کنند که آیا قتل سلیمانی اینقدر ضروری بود؟ با این شکایت، اروپا شروع به طرح سؤالات ناخوشایند از واشنگتن کرده است. یولیانه ناگل (Juliane Nagel) عضو حزب چپ‌ها، با انتقاد ملایم‌تر از رویکرد شاکیان گفت که این حزب همچنین در حال گذر از رویکرد چپ رهایی‌بخش در سیاست‌خارجی است. "مارتینا رِنِر"(Martina Renner) بعنوان رییس حزب چپ ها که سال ها در کمیته تحقیق آژانس امنیت ملی امریکا (NSA) در ماجرای شنود دستگاههای اطلاعاتی امریکا از آلمان، روی موضوع پایگاه رامشتاین کار کرده، این شکایت را بعنوان اقدام هماهنگ‌نشده و خودسرانه هم حزبی‌های خودش، محکوم و با تایید انتقاد از دولت در این باره، اظهار تاسف کرد که رویه ای هماهنگ در موضوعات حقوق بشری وجود ندارد. وی در عین‌حال گفت که دلیل  طرح چنین شکایتی این نیست که یک فرمانده ایرانی کشته شده یا این مرد پشت پرده ترورها نبوده، بلکه این شکایت بخاطر این بوده که افراد غیر نظامی بیشماری طی عملیات پهپادی امریکا قربانی می‌شوند و این ناقض حقوق‌بشر است. در این میان نمایندگان دیگری نیز دست بکار شده و طرح این شکایت را محکوم کردند.

حساسیت های پایگاه هوایی رامشتاین برای آلمان

رامشتاین پایگاه فرماندهی امریکا و ناتو است که مرکز سیستم دفاع موشکی ناتو نیز جزیی آن است. به لحاظ پرسنلی بزرگترین پایگاه نیروی هوایی امریکا در خارج از خاک امریکاست و فرماندهی عملیات هوایی نیروهای امریکا در خاورمیانه و افریقا می باشد. اواخر 2017  که پایگاه رامشتاین در پشتیبانی تسلیحاتی گروههای تروریستی سوریه مورد استفاده قرار گرفت، اهمیت بیشتری یافت. در این خصوص نه مجوزی از دولت آلمان صادر شده بود و نه اینکه دولت آلمان از آن مطلع بود، لذا نقض صریح قانون "کنترل تسلیحات جنگی آلمان" (Kriegswaffenkontrollgesetz) بوده است. این پایگاه همانند یک سفارتخانه از نوعی مصونیت برخوردار است. بدین معنی که فارغ از حوزه قضایی آلمان بوده و تردد مقامات آلمانی صرفا با مجوز فرماندهان امریکایی میسر است. تاکنون تحقیقات قضایی دولت آلمان در باره اقدامات عملیاتی این پایگاه بی‌نتیجه بوده است. مرکز بررسی سیستم عملیات تصاویر هوایی در رامشتاین یکی از 5 مرکز واحد های عملیاتی امریکا در جهان است. در 15 اکتبر 2014  تعدادی از بازماندگان قربانیان حملات پهپادی امریکایی ها شکایتی را به آلمان ارسال کردند.

مستندات موجود، موید این مطلب‌اندکه بی تردید پایگاه رامشتاین مرکز کنترل عملیات پهپادهای امریکا در منطقه است و تعداد زیادی از قربانیان حملات پهپادی امریکا در یمن و... از عناصر شناخته شده ضد داعش در منطقه بوده اند.

ارزیابی

  1. محورهای اصلی شکایت علیه دولت آلمان:
  • ترور سردار قاسم سلیمانی و عملیات پهپادی امریکا در جهان که از رامشتاین کنترل و هدایت می‌گردد، نقض حقوق بین الملل می باشد.
  • دولت آلمان در زنجیره کارکرد مرگبار عملیات پهپادها مشارکت دارد شریک اقدامات مغایر با حقوق بین الملل امریکا بوده و قبال آن مسئول است.
  • پایگاه هوایی رامشتاین، کانون اصلی سیاست جهانی و خشونت آمیز امریکاست و بدلیل واقع‌شدن در خاک آلمان ، بنابر نظریه حقوقی "اصل سرزمینی" (das Territorialprinzip) باید توسط دولت آلمان کنترل و محدود گردد.
  1.  حمله اغلب رسانه‌های همراستا با سیاستمداران دولتیِ آلمان ، متوجه تضعیف شکایت و منزوی کردن آن بوده است. آنان در حمایت تلویحی از ترور سردار سلیمانی توسط امریکا، با به حاشیه راندن اصلِ ترور، به اقدامات تلافی جویانه ی موشکیِ ایران پرداختند. آنان بیشتر نگران این مسئله اند که چرا انتقاد از عملکرد پایگاههای نظامی امریکا باید ذیل پرونده ترور سردار سلیمانی مطرح گردد.
  2. مستندات موجود، موید این مطلب‌اندکه بی تردید پایگاه رامشتاین مرکز کنترل عملیات پهپادهای امریکا در منطقه است و تعداد زیادی از قربانیان حملات پهپادی امریکا در یمن و... از عناصر شناخته شده ضد داعش در منطقه بوده اند.
  3. بر مبنای اصول سیاست خارجی آلمانِ امروز، حفظ روابط حسنه با ایالات متحده امریکا اولویتی است که بر هر مسئله دیگری مانند رعایت حقوق بین الملل، روابط با سایر کشورها (ایران) و یا نقض حقوق بشر دوستانه در عملیات پهپادهای امریکایی در جهان برتری دارد. هرچند ممکن است دولت آلمان تمایل زیادی به ادامه فعالیت های مغایر با حقوق بین الملل پایگاههای امریکایی در خاک آلمان نداشته باشد، اما از نظر سیاسی فاقد اراده و توان کافی برای تحقق آن است.
  4. با توجه به واقعیت های تاریخی پس از جنگ جهانی دوم و حضور موثر 75 ساله امریکا در آلمان، انتظار نمی رود این شکایت در کوتاه مدت و میان مدت، چندان نتیجه بخش باشد. الکساندر نوی- بانی شکایت- معتقد است که حکومتِ قانون با تفکیک قوا مشخص می شود و معتقد است که وزارت دادگستری آلمان به دادستانی این کشور خط می دهد که اصلا شکایت را نپذیرد زیرا به هر حال آنها زیر مجموعه دادگستری هستند.